عضو رجال الأعمال المصريين: المؤتمر الاقتصادي فرصة لعرض التحديات بمصداقية

اكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المؤتمر الاقتصادي منصة حوارية هامة لتجاوز التحديات المختلفة علي المستويين المحلي والدولي خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من امكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة.

واضاف الزيات، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لنعترف كدولة بالتحديات ولأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأن نكون أكثر مصداقية وجرأة في عرض المشاكل الاقتصادية ووضع حلولا جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية واجرائية محفزة علي الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.

 بنية تحتية متطورة

وتابع الزيات أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أنه لابد من استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلي الأسواق الافريقية ودول الجوار.

وأشار الى أن الاستثمار منظومة متكاملة وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ موضحا أن التشريعات الاقتصادية قوية جدًا لكن آليات تنفيذها ضعيفة وما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتابع: يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء افرع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الافريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير حيث أن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلي الأسواق الخارجية وخاصة افريقيا بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير.

ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن ما حدث في مارس الماضي لخروج 20 مليار دولار أموال ساخنة من مصر لسندات واذون خزانة جاء نتيجة رفع امريكا لأسعار الفائدة الي 3.75% حيث تؤدي لخروج الأموال من الأسواق الناشئة والاكثر تعرضا للتقلبات الاقتصادية مما أثرت على الاستثمار المباشر في مصر في ظل أن العجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 40 مليار دولار موضحا أنه بسبب عوامل خارجية للأزمة الاقتصادية في محاولة أمريكيا لرفع أسعار الفائدة، للتغلب على نسب التضخم 9%، اتجهت السياسات النقدية لأمريكا لحماية اقتصادها من خلال رفع أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تصل 4% بنهاية العام الجاري بهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن نتيجة للسياسة النقدية الأمريكية لرفع أسعار الفائدة والتبعات الاقتصادية للأزمة، انخفضت معظم عملات الدول بما فيها الجنيه المصري، والجنيه الاسترليني واليورو والعملة التركية.