حيثيات حكم إلزام مجلس النواب بتعويض عمرو الشوبكي بـ2 مليون جنيه
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها في الحكم الصادر بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي للدكتور عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار فؤاد احمد نجيب، وعضوية المستشارين عبد الرحيم أحمد سالم وعلاء فكري أباظة.
وجاء في الحيثيات انه "وما كان يجوز للمجلس التحلل من التزامه بتنفيذ هذا الحكم بأي أعذار وتحت أي مسمى، فالأحكام القضائية إنما تصدر لكي تنفذ لا أن تكون عبثًا وهباء منثورًا، وما يزيد من فداحة خطأ المستأنف ضده صدوره عن السلطة التشريعية التي كان أولى بها احترام أحكام القضاء، لا سيما وأن مجلس النواب ذاته هو الذي كان قد أقر إصدار القرار بقانون رقم ٤٦لسنة ٢٠١٤ باختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، فضلا عن ذلك، فإنه مما يؤكد توافر الخطأ قبل المستأنف ضده وجسامته استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم علي مدار خمس سنوات كاملة مدة انعقاد المجلس من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١ مما يعطي - لاشك - إشارة سلبية لا تخفي حين تستهين السلطة التشريعية - إحدى سلطات الدولة - بأحكام القضاء ضاربة بها عرض الحائط، وعدم التعامل معها بما يليق بها من حيث وجوب احترامها وتنفيذها".
وبدوره قال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع "الشوبكي" في بيان صحفي، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد "موكله" بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي، وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 سنة 85 قضائية طعون انتخابية حكمًا مشمول بالنفاذ المعجل.
وكانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.
