ضبط 178 قطعة سلاح ناري و437 قضية مخدرات خلال حملات في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات. 

وتمكنت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، 437 قضية مخدرات وتنفيذ 60966 حكما قضائيا متنوعا. 
 
كما تم ضبط ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية، 206 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60966) حكما قضائيا متنوعا شملت (286) حكم جنائية، (17989) حكم حبس جزئى، (3189) حكم حبس مستأنف، (31453) حكم غرامة، (8049) مخالفة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.