حملة أمنية بالقليوبية تضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 10 آلاف حكم قضائي
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت دوائر أقسام المحافظة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسفرت جهودها خلال الـ48 ساعة الأخيرة عن ضبط 36 قطعة سلاح نارى وأبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و41 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.6 - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2.4 - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر البودر - ميزان حساس - مكبس حديدى - 4 هواتف محمولة) بحوزة 24 متهمين لـ17 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 10597 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
