تعرف على الضرائب التي يطبق عليها قانون التجاوز مقابل التأخير
نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير على إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين، بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، حتى 31 أغسطس 2022، علی أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.
التجاوز عن 65% عن التاخير
ويطبق التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65 % على كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك قانون الضريبة على وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك، ويكون ذلك التجاوز بالنسبة لدين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.
كما يطبق التجاوز عن مقابل التأخير عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية لللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط في هذه الحالة أن يسدد الممول 35% الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1مارس 2023.
تفادى مشكلات تطبيق قوانين سابقة
ويهدف قانون التجاوز عن مقابل التأخير، إلى تفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، وذلك بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج.
ويذكر ان وزارة المالية،كانت قد دعت الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من ٦٥٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.
