تسريب وثيقة سرية وقع عليها بايدن لتقليل هجمات الدرونز على دول عربية وأفغانستان
أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن قواعد جديدة لغارات المسيرات في أفغانستان و4 دول عربية أخرى، وذلك من خلال التصديق على سياسة سرية طال انتظارها.
وتتضمن وثيقة سرية وقعها بايدن التشديد على قواعد وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عند تنفيذ غارات قاتلة بالطائرات المسيرة، وغارات للقوات الخاصة خارج مناطق الحرب التقليدية، حسبما أعلن مسئولون أمريكيون.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئول رفيع في الإدارة قوله إنّ "السياسة الجديدة تقتضي موافقة الرئيس قبل شن غارة قاتلة بطائرة مسيرة أو غارة للقوات الخاصة على هدف محدد يندرج تحت مكافحة الإرهاب، ولا بد من تحديد هذا الشخص المستهدف، على الرغم من أن السياسة تسمح للرئيس بالتنازل عن هذا الشرط وغيره من الشروط حسب تقديره".
وأضاف المسئول: "ولا بد أن يقر الرئيس أيضًا أي الجماعات وفي أي البلدان التي تعتبر لديها أهدافًا محتملة بوصفهم أعضاء".
وأوضح أن السياسة تُلزم أيضًا العاملين في مكافحة الإرهاب بـ"الحصول على إذن من رئيس بعثة وزارة الخارجية في الدولة المعنية".
وتستهدف السياسة الجديدة، دولًا مثل الصومال واليمن وفي الوقت الراهن، وأفغانستان، حيث تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب من الخارج، مع استمرار اعتبار الولايات المتحدة دولتي العراق وسوريا فقط على أنهما من فئة ما يسمى "مناطق أعمال عدائية نشطة"، أو مناطق الحرب التقليدية.
ومن الناحية العملية، تشير السياسة الجديدة إلى أن الولايات المتحدة تقلل من اعتمادها على ضربات الطائرات المسيرة، التي كانت في يوم من الأيام أداة واسعة الانتشار لمكافحة الإرهاب، أثارت انتقادات متزايدة خلال السنوات الأخيرة في أعقاب سلسلة من الفضائح بسبب الخسائر في صفوف المدنيين.
وتضفي السياسة الطابع المؤسسي على سلسلة من المعايير لاتخاذ إجراءات ضد هدف ما، بما في ذلك أن العاملين في مكافحة الإرهاب، يجب أن يبرهنوا "بشكل شبه مؤكد" أنّه لن تكون هناك خسائر مدنية خلال الضربة، وأن الهدف يشكل تهديدًا مستمرًا وشيكًا للولايات المتحدة.
وتنطبق قواعد إدارة بايدن على الضربات في المناطق حيث ينشط المتطرفون، لكن لا تعتبرها الولايات المتحدة "مناطق أعمال عدائية نشطة".
وبحسب،،نيويورك تايمز،، قال مسؤول إن العراق وسوريا فقط – حيث تقاتل القوات الأمريكية وحلفاؤها فلول تنظيم داعش – تعتبران حاليا مناطق حرب تقليدية حيث لن تنطبق القواعد وسيحتفظ القادة في الميدان بحرية أكبر لتوجيه أوامر تنفيذ غارات جوية لمكافحة الإرهاب أو مداهمات بدون السعي للحصول على موافقة البيت الأبيض.
ويعني هذا أن القواعد ستقيد أي عمليات من هذا القبيل في عدة دول أخرى حيث نفذت الولايات المتحدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة، بما ذلك أفغانستان والصومال واليمن، بالإضافة إلى المنطقة القبلية في باكستان.
وتتطلب السياسة "شبه يقين" من أن الهدف عضو بجماعة إرهابية وتمت الموافقة عليه لاستهدافه بما يسمى "عمل مباشر"، و"شبه يقين" بعدم قتل مدنيين أو إصابتهم قبل الضغط على الزناد.
ويقال إن السياسة توضح الاعتقال على أنه مفضل على القتل، مما يتطلب من الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية تقييم جدوى عملية القبض على الهدف. كما تتطلب منهم الحصول على موافقة رئيس بعثة وزارة الخارجية في دولة ما قبل شن العملية هناك.
وتسمح القواعد الجديدة بطلب إذن بايدن لأنواع أخرى من الهجمات في ظروف استثنائية، ولا تتطلب موافقة البيت الأبيض على هجمات يتم تنفيذها دفاعا عن النفس.
وأصبحت الهجمات بطائرات مسيرة في عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف مسلحين في مناطق نائية وذات حكم سيئ – حيث لا توجد شرطة للقبض على الأشخاص الذين يخططون لهجمات إرهابية – أسلوبا جديدا للحرب، مما يثير معضلة قانونية وأخرى تتعلق بالسياسة.
