قانوني: إعلام الزوجة بالزواج الثاني ليس شرعيا ويدمر الأسرة
قال وائل نجم، المحامي بالنقض والمتخصص في شئون محاكم الأسرة: "قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يجب أن ينظر إلى الرجل أو المرأة فقط، لكن يجب أن ينظر للطفل في المقام الأول لأن الطفل هو مَن سيقود الوطن في المستقبل"، معقبًا: "الطفل ده هو الجندي والضابط والمحامي والمدرس".
مشكلة قانون الأحوال الشخصية
وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية داليا نعناع، ببرنامج "كلام مهم"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الأحوال الشخصية لا يُعطي المرأة حقوقها، متابعًا: "المرأة تتعب كثيرًا من أجل الحصول على حقوقها في القانون الحالي، والقوانين جائرة على الطرفين خلال الفترة الحالية؛ فقانون الأسرة تحدث على حبس الزوج بسبب القائمة، والنفقة، وضربه لزوجته، وهذا الأمر لا يجوز".
حقوق المرأة
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يفيد الأسرة على الإطلاق؛ فالمرأة لن تستفيد شيئًا من حبس الزوج، مشددًا على ضرورة أن ينصَّ القانون على استضافة الأب لأبنائه في القانون الجديد، معقبًا: "القانون الحالي يقتل الأب والابن، ولا يعطي للمرأة حقوقها".
إعلام الزوجة بالزواج الثاني
ولفت إلى أنه لا يوافق على إعلام المرأة بالزواج الثاني لأن هذا قد يؤدي إلى دمار الأسرة، معقبًا: "إعلام المرأة بالزواج الثاني ليس أمرًا شرعيًّا".
وأضاف أن الشرع نصَّ على حق الرجل في التعدد، ولذلك لا يجب أن نشرع قانونا يقيد حق الرجل في التعدد، مشددًا على ضرورة أن ينص قانون الأسرة على الاستضافة، وربط الاستضافة بالنفقة، معقبًا: "مش هتنفق، مش هتشوف أولادك".
وتابع: "هناك ضرورة لإلغاء قانون الخلع، وفي حال استمراره فيجب أن يكون على درجتين، كما أن هناك ضرورة لعدم سلب ولاية الرجل على أولاده حال الطلاق، وخفض عمر الحضانة لـ9 سنوات للبنت، و7 سنوات للولد".
وأشار إلى أن القانون نص على وجود نفقة مؤقتة منذ وقت رفع الدعوى، ولكن هذا الأمر لا يُطبق، معقبًا: "مفيش واحدة بتحصل على نفقة مؤقتة، رغم أن هذا الأمر منصوص عليه في القانون".
وشدد على ضرورة أن ينص القانون على رفع النفقة كل عام أو عامين حتى لا يتم إرهاق كاهل المرأة والقضاء، معقبًا: "لا أؤيد الرجل أو المرأة، أنا هدفي في المقام الأول الحفاظ على الأسرة".
وتابع: الحديث عن أن الرجل يجب أن يوفر لزوجته بعد الطلاق مسكن مجرد كلام، ولم ينص عليه القانون مطلقًا، مشددًا على ضرورة إعداد ملف واحد يحل كافة مشاكل الأسرة بعد الطلاق توفيرًا للوقت والجهد والنفقات.
وأشار إلى أن مجلس النواب هو المختص بتشريع القوانين وليس أي مجالس أو هيئات، مشددًا على ضرورة إبعاد المجلس القومي للمرأة عن قانون الأسرة، معقبًا: "ده مجلس خراب للأسرة، ده مجلس للمطلقات".
