حشيش وشابو وأسلحة وجثتان.. تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات

لقي اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما فيما ضبط 3 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن عن اتخاذ بعض العناصر الإجرامية من نطاق دائرة مركز شرطة المراغة مسرحًا لتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وفرض السيطرة بالمنطقة حتى تحولت إلى بؤرة إجرامية يقصدها كل راغبي المواد المخدرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهم فى 3 جنايات بإجمالي مدة حبس 41 سنة) بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، واتخاذهم دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع اثنين منهم. 

وضبط 3 آخرين وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلوجرام – كمية من مخدر الأفيون - 2 بندقية آلية  -  4 خزن – فرد محلي – مبالغ مالية – 2 دراجة نارية – 6 قطع سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – 2 هاتف محمول – أدوات تعاطي المواد المخدرة). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.