تموين الدقهلية: توريد 15 ألف طن أرز حتى الآن
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام أرز الشعير من المزارعين بعد التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، في موسم توريد المحصول والذي بدأ منذ 15 اغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
وقال السيد دايرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إن معدلات توريد الأرز ارتفعت إلي 15 الف طن منذ بدء التوريد وحتي الان، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 318 ألف فدان بالمحافظة، وتم حصاد 75٪ من إجمالي المساحات المنزرعة ومتبقي 25٪ يتم حصادها تباعا.
وأوضح "دايرة" أن الدولة قامت بزيادة سعر توريد الأرز رفيع الحبة الي 6500 جنيه للطن، و6750 جنيه عريض الحبة مضاف إليهما حافز التوريد بقيمة 100 جنيه للطن تشجيعا للمزارعين على توريد المحصول لصالح الحكومة.
وأضاف أنه تم تقديم تسهيلات للمزارعين تتضمن إرسال مندوب ينوب عن مجموعة من المزارعين في توريد حصصهم للمضارب، مشددا على توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد تتراوح من 100 الف الي 500 الف جنيه بالإضافة إلي 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.
وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية إن المحافظة يتبعها 31 موقعا لاستلام الأرز من إجمالي 150 على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلي أن المواقع تشمل مضارب دمياط وبلقاس، والشون التابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والصوامع.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدًا بشأن تسويق محصول الارز الشعير المنتج محليا.
وتضمن القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۲، والذي يقضي بأن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليًا موسم حصاد ٢٠٢٢ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية
كما حظر القرار نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد ٢٠٢٢ إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختص، كما حظر الوزير جمع وحجب الأرز وتجمعية.
ونص القرار على آن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد ٢٠٢٢ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:
شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
البنك الزراعي المصري.
الجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء
وتضمن القرار ايضًا حظر نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد ٢٠٢٢ إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وذلك بعد تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
كما حظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير موسم حصاد ٢٠٢٢ من مزارعين وموردين وشركات وتجار ومضارب وغيرهم تجميعه بقصد حجبه أو حبسه عن التداول أو الحد من توافره عن طريق إخفائه أو تخزينه أو عدم طرحه للبيع.