الدولار يقضى على سوق السيارات.. ارتفاع الأسعار يوقف حركة البيع.. واسترداد مقدم الحجز المشكلة الأبرز
يمر سوق السيارات فى مصر، بحالة من القلق الشديد، بسبب زيادة الأسعار وإيقاف الاستيراد، بخلاف ارتفاع الدولار، وهو ما تسبب فى أزمة داخل السوق المصرى، لزيادة أسعار الكثير من الفئات الفترة خلال العام الماضى، بخلاف توقف حركة البيع والشراء.
زاد من ذلك، ما تردد حول إعادة مقدمات حجز السيارة بفائدة 18%، أو وضع حلول أخرى، وهو ما تناقشه «فيتو» خلال السطور التالية.
أزمة الدولار
وفى البداية قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إنه بالفعل أصبحت هناك أزمة كبيرة تسيطر على الساحة بين المستهلك وشركات السيارات، التى أصبحت أمام حائط سد بسبب الخسائر الكبيرة التى وقعت عليها لإيقاف عملية الاستيراد فى الآونة الأخيرة، بالرغم من استغلال بعض التجار هذه الأزمة عن طريق «الأوفر برايس»، واحتكار السوق بصورة واضحة.
وعن أزمة ارتفاع الدولار وتأثيرها على سوق السيارات، أكد «حسين» أنه بالفعل سيتم فرض زيادات جديدة لأسعار السيارات خلال الأيام المقبلة، فى ظل ارتفاع الدولار بشكل متكرر، مما يؤدى لرفع تكلفة الفاتورة الاستيرادية، وبالتالى يتم فرض زيادة إضافية على سعر السيارة من التجار والشركات وتكلفة الشحن والتأمين.
وأكد خبير السيارات لـ»فيتو»، على أنه من المتوقع صعوبة استيراد الشركات للسيارات خلال عام قادم، لعدم استقرار السوق، وتوقف حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ، وفرض الزيادة على السيارات المتاحة لدى الشركات خلال التوقيت الحالى.
الشحن والتوريد
فى نفس السياق، قال سعد حبيب رئيس قطاعات مبيعات السيارات الملاكى، إن الدولار يسهم فى زيادة أسعار السيارات بنسبة محددة، بينما تأتى الزيادة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع سعر الشحن، وفرض الموردين زيادة جديدة نتيجة سعر الإنتاج والعمالة.
وأوضح «حبيب»، أن غياب الوعى داخل السوق، أثر على عملية البيع والشراء، ونتج عنه العديد من الأزمات بين البائع والمستهلك، لعدم معرفة الأسباب الحقيقة فى ارتفاع الأسعار، وهو أمر واقعى.
وعن قرار «غبور»، بشأن إعادة أموال حجز السيارة للعملاء، أكد على أنه تنفيذ لقرار حماية المستهلك، الذى ألزم جميع شركات السيارات المتعثرة فى توفير السيارات للعملاء بإعادة مقدمات الحجز بفائدة 18%، موضحا أنه أمر إجبارى وليس اختياريا للوكلاء.
نقلًا عن العدد الورقي…،
