ما حكم عدم إنفاق الزوج على أسرته وهل يكون لها القوامة عند امتناعه عن الإنفاق؟.. الإفتاء تجيب

حكم عدم إنفاق الزوج على أسرته.. يتساءل البعض على حكم عدم إنفاق الزوج على أسرته وهل نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، وهل يأثم شرعًا إن كان مستطيعا ولا ينفق؟.

حكم عدم إنفاق الزوج على أسرته

الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء أوضح إنه لا يحق امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي.

وأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة ؟»، أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده".

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.

ونوه أن  نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.

وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة وللأبناء".

قوامة الزوج

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أنه لا تسقط القوامة عن الزوج، ولكن الحياة الزوجية لا تكون قائمة على حقي وحقك، فالحياة الزوجية هى مودة ورحمة، حيث يقول المولى تعالى {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}.

وقال إنه يجب على الرجل أن يراعى تعب زوجته ومشقتها فى خدمتها وألا يتسلط عليها بالكره، فى المقابل يجب على الزوجة أن لا تبحث بهذا الشكل عن الحقوق، فعليها أن تراعى تعب زوجها وأنه يبحث ويكد ويجتهد لكي يوفر سبل الراحة وليس النفقة الأساسية.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن المراد بالقوامة: هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة، مشيرةً إلى أن ليس معناها القهر والاستبداد بالرأي، وأن القوامة لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته.

ولفتت الإفتاء إلى أن القوامة بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله؛ وفقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه أبو داود، والترمذي.