التصريح بدفن طفل لقي مصرعه بسبب مرجيحة بأطفيح
تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه داخل مسكنه في أطفيح بالجيزة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أن حبل "المرجيحة"، التف حول رقبة الطفل، ما أسفر عن اختناقه ووفاته.
وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، سوى آثار اختناق حول الرقبة، وبسؤال أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا.
مصرع طفل داخل مسكنه
وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل مسكنه في أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفل لقى مصرعه خلال اللعب، حيث التف حبل المرجيحة حول رقبته، مما أسفر عن اختناقه ومصرعه.
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
القضايا والوقائع
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
