خبير اقتصادي: مصر تمتلك بنية تحتية تساعد وتشجع على الاستثمار وزيادة الصادرات
قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: إن الدولة تعمل منذ فترة على توطين صناعات جديدة لم تكن تنتج داخل مصر من أجل خفض الواردات من ناحية وتوفير عملة صعبة زيادة التصدير من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة أزالت كل العقبات التى كانت تقف فى طريق التصدير فى إطار الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه من خلال المحاور الرئيسية، وهى الصناعة والزراعة والتجارة.
وأضاف: "آخر رقم للصادرات كان 32،5 مليار وبالتالى الوصول لـ100مليار دولار ممكن وليس مستحيلا خاصة ونحن لدينا بنية تحتية تساعد وتشجع على الاستثمار من طرق وموانئ ومواد خام".
وأوضح “الشافعي” لـ"فيتو"ـ أن الدولة طوَّرت من الصناعة كثيرًا وأدخلت صناعات جديدة ووضعت رؤية مستقبلية للمستهدف من هذه الصناعات وتلبية احتياجات المواطن المصرى وتحديد الصناعات التى يمكن تصديرها.
خفض الواردات
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات باعتبار ان هذا الامر حتمى خاصة وان معدل الصادرات كان قد ارتفع خلال عامى 2020 حتى 2022 الى 22%، ومن المنتظر أن يصل إلى 34%، وتحقيق ذلك يحتاج الى رؤية لتنمية الاقتصاد الصناعي والاعتماد على المنتج المحلي لتوفير العملات الصعبة والتوسع فى اقامة الاسواق والمعارض للمنتج المصري.
إستراتيجية للتصنيع
وتابع: زيادة الصادرات يتطلب رسم خريطة للتصنيع لتوفير احتياجات المواطن من السوق المحلي والاستغناء مرحليًّا عن الاستيراد للتغلب على مشكلة العملة وهذا لن يتحقق إلا بالحد من المنتج الأجنبي بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات خاصة الكيماويات والجلود والتي تلقى قبولًا كبيرًا فى الأسواق الأوروبية وأصبح لدينا خطة لإشباع السوق المحلي والسوق الأفريقى من هذه السلع.
ويعتبر الخلل الهيكلي لقطاع التصدير أحد أهم العقبات التي تواجه خطط تعزيز الصادرات المصرية ولذالك ولتحقيق الخطة الطموحة المعلنة من وزارة الصناعة والتجارة لا بد من وضع استراتيجية جزئية تتضمن خطة إصلاحية لأهم محورين لدعم الصادرات:
１. إصلاح هيكلي مؤسسي
２. تطوير معرفي للموارد والكوادر البشرية
ويجب أن تتضمن تلك الاستراتيجية الجزئية نقاط محورية، لتحقيق إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع ورفع الكفاءة المؤسسية للجهات الحكومية العاملة في قطاع تنمية الصادرات، وهي:
１. خلق مظلة مؤسسية موحدة مسؤولة عن إدارة وترويج الصادرات، تابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يوجد حاليا أكثر من أربع جهات تابعة لوزارات وجهات مختلفة، مما يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد المالية والبشرية وكذالك انعدام التنسيق.
２. وضع إستراتيجيات جزئية سنوية ومتعددة السنوات، علي أن تكون ذات برامج ونواتج قابلة للقياس.
