تعرف على الفئات الثلاث التي تستحق معاشا شهريا بقانون الطفل
أعطى قانون الطفل الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، العديدَ من المزايا للأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين والأطفال للأم المطلقة، والتي أبرزها المعاش الشهرى والفئات التي ستحصل على هذه المنح فيما يلى..
وجاءت المادة (49) لتقضي بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي.
3 فئات من الأطفال تستحق معاشا شهريا
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
الحق في أوراق ثبوتية
والدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
الحق فى التعليم
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.
وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
الأطفال متحدى الإعاقة
ويتضمن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدَّل بالقانون 126 لسنة 2008، كل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات العالمية من حيث الصحة والتعليم، وتنشئة الطفل في مناخ اجتماعي وأسري يدعم نموه بشكل سليم.
ويعد ذوو الإعاقة من أبرز الفئات التي تولي القيادة السياسية دعمًا لها لا سيما للأطفال متحدي الإعاقة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ إستراتيجية فعالة تهدف لدمج هذه الفئة بالمجتمع ورعايتها.
