منها " الأسعار ومنع الغش".. 10 أهداف لقانون هيئة الدواء
يهدف قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، رقم 151 لسنة 2019 إلى توفير الدواء لكل مواطن ومنع الغش والتلاعب فى الأدوية من خلال عدد من الأهداف كالتالى:
أهداف قانون هيئة الدواء
- إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.
- السعي إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة، ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
- خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
- خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء.
- يتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.
- يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية.
- يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.
- الحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض.
- مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.
- التغلب على نقاط الضعف الملموسة حاليًا في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.
سلطة غلق المؤسسة الصيدلية
وأعطى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحقَّ لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة.
ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.
كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
