دعوى قضائية تطالب ببطلان بيع 150 فدانا لمدينة "الإسمارت" بالمقطم
أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عقد بيع 150 فدانا من أراضي الدولة التابعة لحي المقطم لإقامة حي سكني راق متكامل تحت مسمى مدينة "الإسمارت" والتي يمثلها قانونا علي عبد السلام أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة.
وحملت الدعوى رقم 64603 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز التنفيذي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة عباد الرحمن للتنمية والاستثمار العقاري بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن تحرير العقد تم بالمخالفة للقانون الذي يجعل العقد المطعون عليه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته نص أمر في القانون رقم 89 لسنة 1998.
وأشارت إلى أن قانون المزايدات والمناقصات يحظر بيع الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة بالأمر المباشر وإلغاء أي نص في قانون آخر خاص يعارض هذا القانون وهو المستفاد من نص المادة الأولى.
وتنص المادة الأولى على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة.
