الصحة العالمية: 17.5 مليون حالة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن العام الماضي كان حافلًا بالتحديات وما برحت جائحة كوفيد-19 تؤثر على الإقليم، فإلى جانب الآثار المباشرة الفادحة لمرض فيروس كورونا نفسه -مع ما يقرب من 17.5 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 317000 وفاة مُبلغ عنها في جميع أنحاء الإقليم حتى أوائل يناير 2022- حدثَ اضطرابٌ شديد في الخدمات الصحية والاقتصادات والمجتمعات. وفي الوقت نفسه، أتاح الاضطراب فرصًا أيضًا، وحفَّز الاستثمار والابتكار على نطاق واسع».
وأضاف المنظري في بيانه اليوم:"يعيش في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط نحو 700 مليون شخص، وهو يضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، ولكنه، رغم ذلك، يضم أيضًا دولًا هشة متضررة من الصراعات، وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي ويواجه الإقليم العديد من التحديات، وتشدد الرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع" على أهمية إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية اللازمة للتغلب على تلك التحديات.
وتابع: «رُغم التحديات، أحرزنا معًا تقدُّمًا هائلًا في عدة مجالات، لا سيما في الـمُضي قُدُمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة: بناء نُظُم صحية أقوى وأفضل تكاملًا وتركيزًا على الناس؛ والتصدِّي للأمراض السارية وغير السارية؛ والوصول إلى اللاجئين والمهاجرين والسكان النازحين وأصبحنا خبراء في التعامل مع حالات الطوارئ المتعددة الأخطار. ففي عام 2021، استجبنا لعشر أزمات إنسانية واسعة النطاق، و24 فاشية كبرى للأمراض، و27 حدثًا آخر من أحداث الصحة العامة، وعملنا دائمًا دون كلل أو ملل من أجل تعزيز استعدادنا للطوارئ الصحية».
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اجتماع اللجنة الإقليمية، سوف يناقش ورقة تقنية تُحدد برنامج عمل إقليميًّا لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. ويتعرَّض الإقليم لطوارئ ناجمة عن مخاطر مختلفة، منها النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد عاقت تحدياتٌ عديدة أداءَ النُّظم الصحية في الإقليم، لا سيما النظم الموجودة في المناطق الهشة والـمُتضررة من النزاعات والـمُعرَّضة للخطر. وزادت جائحة كوفيد-19 عرقلةَ جميع مكونات النظام الصحي، وهو ما أثَّر على أهداف التغطية الصحية الشاملة الثلاثة. وأبرزت كذلك ثغرات في قدرات إدارة الطوارئ تقوِّض الأمن الصحي على الصعيد العالمي والوطني. ويتزايد الاعتراف بهدفَي النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي، بوصفهما هدفين مترابطين للنظام الصحي يكمل أحدهما الآخر.
وأشار الى أنه يتزايد كذلك الاعتراف بالأهمية الحاسمة لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل التصدِّي لحالات الطوارئ مع حماية الخدمات الصحية الأساسية. وقد كانت التغطية بتدخلات فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا والتمنيع ذاتِ الفعالية الكبيرة من حيث التكلفة في السنوات الأخيرة، إما راكدةً، وإما متضررة بشدة بسبب جائحة كوفيد-19. وتضع الاستراتيجيات الجديدة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وتحالف غافي للَّقاحات نُهُجًا مبتكرة لزيادة التغطية والحد من أوجه الجور. وستُناقَش، خلال دورة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين، ورقة تقنية تُحلل كيفية تفاعل هذه المساهمات الرامية إلى زيادة التغطية مع الأركان الستة للنُّظُم الصحية.
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الصحة حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان وتُعد أوجه الجور في مجال الصحة داخل البلدان وفيما بينها أمرًا غير مقبول سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ويمكن تجنُّبها إلى حد كبير وتعزيز الإنصاف في مجال الصحة أيضًا أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز العافية للجميع، وهو ما يمكن أن يسهم بدوره في تحقيق السلام والأمن وثمة حاجة مُلحَّة إلى تعزيز الصحة والعافية في إطار الاستجابة للتحديات التي لا ترتبط بفاشيات الأمراض فقط، بل ترتبط أيضًا بالمحددات البيئية والسياسية والاقتصادية والرقمية والاجتماعية للصحة وأوجه الجور في مجال الصحة، ومنها تغيُّر المناخ، والتلوث، وارتفاع وتيرة التحضر، وأنماط الحياة المتغيرة، والنزاعات، والتغيُّر الديمغرافي، ونزوح السكان، والفقر، والإجحاف المتفشي على نطاق واسع وسيناقش الأعضاء خلال دورة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين سُبل تعزيز الصحة والعافية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
