قرار جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات
أكدت وزارة العدل أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
جاء ذلك وفقًا لمنشور فني رقم 26 لمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل بشأن تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع.
وتضمن القرار، إذا رغب صاحب الشأن شمول طلبه على حصة للوحدة محل التعامل في أرض العقار يلزم أن تكون هذه الحصة محددة مقدارًا تحديدًا نافيًا للجهالة لا لبس فيه بالمستندات المقررة قانونًا للدلالة على توارد الحيازة وشروطها.
أما بشأن حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة حال عدم تحديدها بالمستندات المقررة قانونا للدلالة على توافر الحيازة وشروطها نوعًا ومقدارًا، فيكفي تحديد الأجزاء المشتركة بهذة المستندات أو ثبوتها براجع المأمورية أو المراجع المساحية للعقار.
