نائب يقترح تعميم تجربة الجمع السكني للقمامة
دعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى تعميم تطبيق الجمع السكني للقمامة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مشكلة انتشار القمامة في الشوارع من المشكلات التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة وصارمة وتضافر كل الجهود للقضاء على انتشار مقالب وأكوام وتلال القمامة فى مناطق عديدة بمختلف المحافظات، التى تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والتلوث.
وقال في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعميم تجربة الجمع السكني للقمامة يجب أن يكون من خلال التراخيص وليس التعاقد، موضحا أنه فى ظل الجهود الكبيرة للقيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات والقمامة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وأيضًا فى ظل معاناة العالم حاليا من التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة النظيفة، فلابد من أن تسرع الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها المعنية في تطبيق تلك المنظومة الجديدة.
وأضاف النائب أنه من أهم آليات التخلص من القمامة والقضاء عليها من المنبع، هو تطبيق وتعميم منظومة الجمع السكني في كل أنحاء الجمهورية، ففى الآونة الأخيرة نسمع تصريحات عن بدء تطبيق الجمع المنزلي في مناطق محددة في بعض المحافظات، إلا أن الأمر يتطلب سرعة تطبيق الجمع السكني في كل المحافظات وألا تقتصر على المدن فقط بل تشمل القرى أيضًا، فالأرياف مظلومة في اهتمام الحكومة بمواجهة مشكلة القمامة والمخلفات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجمع السكني للقمامة سيؤثر بالإيجاب على المجتمع والشكل والنسق الحضاري للشوارع، بالإضافة إلى توفير المعدات والعمالة اللازمة لتفعيل منظومة الجمع المنزلي، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين في حالة تأخر جمع القمامة، وعلاوة على ذلك يتم توفير صناديق قمامة فى كل الشوارع وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع ويتم توقيع عقوبة على المخالفين، وبالتالي سيساعد ذلك في القضاء على انتشار القمامة ومنع التراكمات والقضاء على ظاهرة النباشين.
ونوه إلى أنه بجانب تطبيق الجمع السكني يجب إنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات والتوسع فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية والقضاء على المقالب العشوائية، مؤكدا على ضرورة وجود متابعة ورقابة على عملية جمع القمامة من المنازل للتأكد من التزام القائمين على تطبيق المنظومة من المرور على المنازل والوحدات السكنية بشكل مستمر وعدم التقصير في عملهم، بحيث يكون هناك نظام مراقبة على الشركات ومتعهدي الجمع السكني، لضمان نجاح المنظومة للحفاظ على نظافة الشوارع وخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للشوارع.
واقترح أن يتم فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في منظومة الجمع السكني للقمامة، مع وضع معايير يتم الالتزام بها وتضمن تحديد أسعار مناسبة للمواطنين.
