«كيد الرجال».. حكم قضائي يلزم أسرة فتاة برد الشبكة مع فارق السعر وغرامة تأخير 4%

بين ليلة وضحاها تحول «مشروع زواج» لم يكتمل، إلى صدام سرعان ما تسلل إلى ساحات المحاكم.. لجأ الخطيب إلى القضاء للفصل في موقعة «الشبكة»، فارضًا شروطًا ظن أنها «عصا التأديب» التي قد تكون تعويضًا عن أيام العمر الضائعة..

وقف الشاب أمام القاضي، يطلب «شبكة» قدمها لفتاة، رغبة في أن تكون زوجة المستقبل، إلا أن مشروعه لم يكتمل، وعليه قضت محكمة الفيوم، بإلزام أسرة الفتاة برد قيمة المشغولات الذهبية مع الفارق بسعر اليوم، بالإضافة إلى 4 % غرامة تأخير، وهو ما يعد الحكم الفريد من نوعه.

وقضت محكمة الفيوم فى الدعوى رقم 18 لسنة 2022 مدنى مستأنف أبشواي، بإلزام المستأنفة برد مبلغ 62400 جنيه قيمة المشغولات الذهبية.

وجاء منطوق الحكم: قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام المستأنفة أن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ 62 ألفا و400 جنيه قيمة ما تبقى من المشغولات الذهبية المقضي بها في الدعوى رقم 289 لسنة 2011 أسرة أبشواي.

كما جاء نص منطوق الحكم: "علاوة على الفوائد القانونية لذلك المبلغ بنسبة أربعة في المائة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى تاريخ 9/5/2019 وحتى تمام السداد في حدود طلب المدعي بما لا يجاوز مبلغ سبعة آلاف وستمائة جنيه".

كما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمس وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وكان مقيم الدعوى أقام دعواه المدنية في الجنحة رقم 6948 لسنة 2019 جنح أبشواي بإلزام المدعى عليها بالدعوى المستأنفة بالتعويض المدني عن تبديد المصوغات الذهبية محل أوراق الجنحة.

وطالب المدعي بأن تؤدى إليه فرق قيمة سعر الذهب علاوة على التعويض عن التأخير في التنفيذ ومصاريف الدعاوى بمبلغ 7600 جنيه بإجمالي مبلغ سبعين ألف جنيه وذلك قيمة الشبكة والمحرر بها فاتورة مؤخرة منذ 2015، ولم تؤدِ إليه سوى مبلغ 33 ألف جنيه مما أقام معه دعواه بغية القضاء له بطلباته وساندها بمستندات طالعتها المحكمة.