لو تعرضت للنصب.. ما التصرف القانوني لاسترجاع الأموال
النصب وسيلة ضعاف النفوس من أجل تحقيق حلم الثراء السريع، عرف قديمًا وتطور عبر التاريخ، بالتوازى مع التطور التكنولوجى وتطور المعاملات المالية والاجتماعية بين البشر، وفى الفترة الأخيرة؛ انتشرت عدة حيل اتخذها أصحابها من أجل الإيقاع بضحاياهم، أغروهم بالمكاسب الطائلة التى من الممكن أن يحققوها، جراء التعامل المالى معهم، وفى لمح البصر تتبخر أموالهم.
وفي السطور التالية ترصد "فيتو" العقوبة القانونية المتوقعة علي من تسول له نفسه لإرتكاب هذه النوعية من الجرائم:-
وقال مصطفي الجاوي المحامى والخبير القانونى، "القانون لا يحمى المغفلين"، مشيرا الى أن الكذب المجرد لا يعد جريمة، بل لابد أن تسانده دلائل أخرى مثل الأوراق الرسمية، أما الشخص الذى يستولى على أموال الآخرين بالكذب ويذهب لمباحث الأموال العامة ثم النيابة، لا يعاقب إلا بعقوبة الحبس الاحتياطى.
وأضاف "الجاوي"، أن المتهمين بالنصب يحصلون فى الغالب على أحكام بالبراءة أمام المحكمة، ولكنه من ناحية أخرى يقع تحت طائلة القانون بتهمة الغش والتدليس والإكراه الذى يكتفى فيه بالكذب المجرد، وهنا يلزم المدعى عليه برد المبلغ، مضافا إليه التعويض المادى والأدبى، إذا كانت لديه ممتلكات أو لايزال المبلغ فى حوزته، أما إذا كان لا يملك شيئا، فإن القضية تصبح منتهية، وليس هناك ما يبرر حبسه.
