التموين تضع شروطًا للمضارب الراغبة في توريد أرز الشعير بالموسم الجديد
طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المضارب التي ترغب بالاشتراك في عمليات توريد الأرز الشعير بالتقدم بطلب رسمي للوزارة أو هيئة سلامة الغذاء.
ووفقًا لتوجيهات وزير التموين لمديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين على أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
ويوجد لكل نقطة استلام الأرز الشعير لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة
وتشمل الجهات المسوقة للأرز في الموسم الجديد، شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أما عن أماكن تنظيم تخزين الأرز الشعير المحلي لموسم 2022، يتم تقديم طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء لاعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقًا للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر.
وبدأ موسم توريد شعير الأرز المحلي منذ يوم 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر القادم.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأضاف وزير التموين أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
