مستشار الرقابة المالية: قانون التأمين الجديد مر بالعديد من الإصلاحات قبل عرضه على النواب

قال  المستشار رضا عبد المعطى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة  تسعى  خلال الفترة الأخيرة  لوضع مجموعة من التغطيات الإجبارية في السوق عبر قانون التأمين الموحد.

وأكد خلال فعاليات الجلسة الاولى للملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين تحت عنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين، أن قانون التأمين الجديد مر بالعديد من الإصلاحات التنظيمية فى السوق سواء لشركات التأمين التكافلية، أو توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الhmo، لافتا إلى أن قانون التأمين فى المرحلة قبل الاخيرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف عبد المعطي، أن قانون التأمين الجديد يضم ما يقرب من 217 مادة، وبالتالي جميع أطراف الصناعة شاركت في مسودة هذا القانون ليكون صالحا للتطبيق الفعلي على أرض الواقع بعد التصديق عليه.

وأشار عبد المعطي، إلى أنه تم عرض القانون على الاتحاد الدولي للتأمين للموافقة عليه، فالقانون يحتوي على العديد من التأمينات الإلزامية التي تهدف في المقام الأول لزيادة الوعى التأمينى بين أفراد  المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الأول لملتقى التأمين رانديڤو 4، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، والرعاية الإعلامية لجريدة فيتو، بمشاركة 1000 مشارك من 34 دولة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 4 أكتوبر الجاري.

وتتكون أجندة  اليوم الأول جلستان أساسيتان الأولى: بعنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين، أما الثانية بعنوان التحول السريع في المخاطر المستجدة في صناعة التأمين.