أستاذ اقتصاد تضع روشتة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات في ظل التخضم العالمي
قالت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية: إن الدعوة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100مليار دولار يعود إلى أن حصيلة الصادرات تمثل حجر الأساس لبناء الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وبالتالي تسهم بشكل فعال في إدارة السيولة النقدية والتحكم في معدلات التضخم.
خطة طموحة
وأضافت لـ"فيتو": "انطلاقا من ذلك ومن أجل تحقيق هذا الهدف أعلنت وزارة الصناعة عن خطة طموحة لدعم تنمية الصادرات المصرية بمستهدف ١٠٠ مليار دولار، وهنا يجب الإشارة إلى الأحداث التي مر بها العالم على مدار العامين السابقين من جائحة كورونا إلى الصراع الروسي الأوكراني واللتين أسفرا عن ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتحديات اقتصادية جديدة لدول العالم الغربي، إلا أن المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" ينطبق جزئيًّا على انتعاش الصادرات المصرية إلى ما يعادل ٣٦٪ عن العام الماضي لتحقق معدلات تاريخية لم نراها من قبل لتصل إلى ٢٧ مليار دولار مقابل ٢٠ مليار العام الماضي.
أسعار الطاقة وتكاليف الشحن
وأكدت أن الأحداث العالمية السابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن من الدول الكبري ذات الاستحواذ الأعظم لحصص الصادرات العالمية مثل الصين والهند والدول الآسيوية الأخرى، ليتحقق لمصر بشكل لا إرادي ميزة تنافسية سعرية وجغرافية نتيجة لقربها من الأسواق الأوروبية التي تعاني من نقص سلاسل الإمدادات خاصا من القطاعات البترولية وكذلك غير البترولية ونتيجة لذالك تصدر قطاع الصادرات البترولية قائمة الزيادة في الصادرات الكلية المصرية ليحقق ٨ مليار دولار تلاه قطاع الغاز الذي حقق زيادة قدرها ٤١٣٪ بقيمة ٥ مليارات دولار مقابل أقل من مليار للعام السابق، بينما حقق البترول الخام والأسمدة إجمالي ٣،٥ مليار دولار.
وتابعت: حقق كذلك قطاع الصادرات غير البترولية تحسنا ملموسا وكان علي رأس قائمته مواد البناء والمنتجات الغذائية ثم قطاع الصناعات الهندسية الذي حقق زيادة بمعدل ٥٠٪ من ٢ مليار الي ٣ مليار دولار.
وأضافت: استحوذت الدول المجاورة جغرافيا على النصيب الأكبر من زيادة الصادرات المصرية والتي غطت الأسواق التركية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والهولندية والإنجليزية، وكذالك امتدت إلى الأسواق الصينية والإندونيسية خاصا فيما يخص الصادرات الغاز وو البترول.
التحسن النسبى للصادرات تحسن ظرفى
وأشارت إلى أن هذا التحسن النسبي في أداء الصادرات المصرية هو تحسن "ظرفي" ونمو عشوائي لا يمكن الاعتماد عليه لدفع عجلة تنمية الصادرات على المدى الطويل وتحقيق المعدلات الطموحة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة، والأهم من ذالك لا يمكن أن تكون نواة لتحقيق نمو اقتصادي شمولي يجني ثماره جميع أفراد المجتمع وداعم لقطاع أعمال الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت: لتحقيق ذلك النمط من تعزيز قطاع الصادرات لبناء نمو اقتصادي شمولي لا بد أولًا من العمل على تعزيز القدرات التنافسية سواء تقنية أو طبيعية.
تعزيز القدرات التنافسية التقنية باتي من تعزيز التطور التكنولوجي الهادف لرفع القيمة المضافة للصادرات وكذالك تحقيق سعر عالمي تنافسي وهي الميزة التي أدت إلي النهضة الصناعية التصديرية لليابان والصين.
كذالك تعزيز ودعم الاستفادة من الميزة الطبيعية التي تتمثل في توافر المواد الخام الطبيعية اللازمة للصناعات التكنولوجيا الدقيقة من خلال توفير مناخ داعم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لخلق صناعات تستفيد من توافر تلك الموارد وتحويلها الي منتجات مصنعة أو نصف مصنعة.
ويعتبر الخلل الهيكلي لقطاع التصدير أحد أهم العقبات التي تواجه خطط تعزيز الصادرات المصرية ولذالك ولتحقيق الخطة الطموحة المعلنة من وزارة الصناعة والتجارة لا بد من وضع استراتيجية جزئية (micro strategy) تتضمن خطة إصلاحية لأهم محورين لدعم الصادرات:
１. إصلاح هيكلي مؤسسي
２. تطوير معرفي للموارد والكوادر البشرية
ويجب أن تتضمن تلك الاستراتيجية الجزئية سبعة نقاط محورية، لتحقيق إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع ورفع الكفاءة المؤسسية للجهات الحكومية العاملة في قطاع تنمية الصادرات، وهي:
１. خلق مظلة مؤسسية موحدة مسؤولة عن إدارة وترويج الصادرات، تابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يوجد حاليا أكثر من أربع جهات تابعة لوزارات وجهات مختلفة، مما يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد المالية والبشرية وكذالك انعدام التنسيق.
２. وضع استراتيجيات جزئية سنوية ومتعددة السنوات، علي أن تكون ذات برامج و نواتج قابلة للقياس.
３. تصميم برامج تقنية لتقييم أداء المخرجات مع المستهدف.
４. تركيز الجهود علي دعم الصادرات المصنعة بدلا من المواد الخام والتركيز علي صناعات محددة مستهدفة تمتلك ميزة تنافسية سعرية وطبيعية.
５. خلق شراكة فعالة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
６. تعزيز التسويق المؤسسي من خلال التطوير والتكامل بين المؤسسات العاملة في برامج تنمية الصادرات.
７. تمكين الشركات الصغري والمتوسطة من خلال خفض تكاليف البدء strat up التثقيف لبناء نظرة مستقبلية طويلة الأجل، التدريب التسويقي، تقديم تسهيلات فنية والتوجيه نحو آليات اختراق أفضل الأسواق.
