تحرك برلماني بشأن مخالفة شروط الإعفاء من الضرائب العقارية لقرارات الحكومة

وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير المالية، بشأن شروط الإعفاء من الضرائب العقارية و مخالفتها لقرار رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بها قرار بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا صناعيًا، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.

وأكدت أنه على الرغم من أن هذا القرار قد أثلج صدور أصحاب الصناعات والمستثمرين، حيث ضمت قائمة الأنشطة الصناعية، 19 نشاطُا، إلا أن القرار ظاهره رحمة وباطنه شروط مجحفة أخلت بالهدف منه، حيث أن التعليمات التي صدرت من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد تضمنت شرطا قد يعصف بالهدف من هذا القرار وهو اشتراط صورة من السجل الصناعي للمنشأة كي يستفيد صاحبها من الإعفاء.

وقالت: نعلم جميعا أن المصانع التى داخل المناطق الصناعية فقط هي التي لها سجل صناعي، أما المصانع التي خارجها ليس لها سجل صناعي، مما يعد تفريغًا للقرار من مضمونه، وقصر تطبيقه على المصانع التي بالمناطق الصناعية فقط دون الموجودة بنطاق الجمهورية والتى نعلم جميعا أنها بالآلاف.

وأشارت النائبة، إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد فرغت القرار من مضمونه ووضعت عراقيل لتنفيذه أضرت بأصحاب المصانع، بالإضافة الى أن هذه التعليمات تخالف أصل ومضمون القرار الصادر من رئيس الوزراء بالإعفاء.