"الوطني للاستشارات" يرسل مذكرة إلى لجنة تلقي مقترحات تعديل الدستور

أرسل المركز الوطني للاستشارات مذكرة توضيحية إلى لجنة الــ10 المختصة بتلقي المقترحات حول التعديلات الدستورية المرتقبة.

قال الدكتور محمد العقاد "رئيس مجلس أمناء المركز والمسئول عن ملف التعديلات الدستورية أن المذكرة شملت التعديلات التي لم يقبلها التيار الدينى من قبل، خاصة التعديلات على الباب الثالث الخاصة بالبرلمان (52 مادة)، والتي بموجبها اصبح البرلمان في يد رئيس الجمهورية، وليس مؤسسة نيابية تمثل كافة فئات المجتمع، وتمثلهم وتراقب على الحكومة.

وأكد العقاد على أن المذكرة شملت أيضا تعديلات على المواد الانتقالية خاصة المادة (228) والخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ومواصفات مفوضية الانتخابات، وحل أزمة المصريين في الخارج.

وطالب المركز بإلغاء المواد 229 و230، و231، و232، مؤكدا على ضرورة تصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور.

وناشد العقاد كافة القوى السياسية والأحزاب بسرعة إرسال مقترحاتها، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن، دون أي مصلحة شخصية أو حزبية أو تصفية حسابات سياسية.