تفاصيل 11 مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان في أولى جلسات دور الانعقاد الثالث

شهدت الجلسات الأولى لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية.

وجاءت قائمة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأحالها رئيس المجلس إلى اللجان النوعية كالتالى: 

1)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي

 قانون تنظيم الاتصالات

2)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

  تم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

3)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

 تم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

قانون الجنسية المصرية

4)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

5)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

 تم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

6)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 تم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

7)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

قانون إعادة تنظيم الأزهر

8)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

9)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 5/3/2020 في ذات الشأن.

10)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 22/1/2022 في ذات الشأن.

تم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

11)  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

 تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

عودة المجلس الانعقاد

ورفع المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعي، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.