الصحف الأجنبية.. تقرير"الأهرام"خطأ مهني أم بالونة اختبار؟.. "النور" يعيق طموح القوى المدنية في تعديل الدستور.. الليبراليون يسعون لإبعاد الإسلام السياسي.. مصر في حاجة لمساعدة واشنطن

احتل الشأن المصري العديد من الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الاثنين وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على ما نشرته جريدة "الأهرام" من معلومات بشأن حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يومًا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، استنادًا لرصد مكالمات تليفونية، تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن ما نشرته "الأهرام" يلقي الضوء من جديد على وضع الرئيس مرسي، الذي لا يزال رهن الاعتقال ويواجه العديد من الادعاءات ولكن لم توجه إليه تهمة رسميا.

وأشارت إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كان تقرير الأهرام، الذي نشر في الصفحة الأولى من عددها اليوم الإثنين ونشر أيضا بموقعها على شبكة الإنترنت تحت عنوان، "المدعي العام يأمر بحبس مرسي 15 يوما" مجرد خطأ من قبل المحرر الذي لم يستشر رؤسائه أم هو بالون اختبار.

وقالت إن متحدث باسم النيابة العامة نفى صدور أي قرار بحبس مرسي لكنه قال تم تعيين قاض للنظر في التهم الموجهة إليه.

ومن جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ما نشرته جريدة الأهرام وطالب بتحري الدقة عند نشر أية معلومات تخص المؤسسة العسكرية.

توقعت صحيفة "يو إس تودي" الأمريكية وقوع صدام بين القوى السياسية المدنية وحزب النور السلفي خلال الفترة المقبلة حول تعديلات بعض مواد الدستور الذي أقر في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر بعد إطاحة الجيش بمرسي بدأت عملها في إطار خطة الطريق التي وضعها الجيش من أجل انتقال سريع إلى حكم ديمقراطي واجتمع أمس 10 من الخبراء القانونيين وكبار القضاة للمرة الأولى لبدء وضع التعديلات المقترحة على الدستور قبل التصويت عليها من قبل المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن صياغة الدستور المصري كانت واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدال أثناء حكم مرسي، وتمت صياغة الدستور من قبل الجمعية الذي يهيمن عليه الاسلاميون بعد انسحاب الليبراليين بسبب فرض جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها هيمنتهم على هذه العملية الأمر الذي أدى لاحتجاجات عارمة.

وأضافت أنه بعد أن تم عزل مرسي كثير من الليبراليين في مصر يرغبون في إزالة المواد فضفاضة التعريف التي أدخلها الإسلاميون لكن ربما ستصطدم رغبة هؤلاء بموقف حزب النور المتشدد الذي ايد الثورة ضد مرسي.

ونقلت عن أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور قوله: إن الحزب يعارض أي خطط لتعديل المواد المتعلقة بما يسمى "الهوية" والتي تنص على أن التشريع يقوم على أساس الشريعة الإسلامية.

اتهمت صحيفة إندبندنت البريطانية الليبراليين المصريين بالسعي لإبعاد السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية عن الحكم بعد عزل محمد مرسي من السلطة، لتغيير مسار حكم الإخوان.

وقالت الصحيفة إن هناك ردود فعل متابينة ضد الإسلام السياسي في مصر، وبدا تكثيف جهود الليبراليين خلال الأسابيع الماضية على النحو المبين للقوى الثورية في البلاد، فكانت هناك مطالب بحظر الأحزاب الدينية وأن تكون الحملات السياسية بعيدة عن المساجد.

ويغذي ذلك مناخ النزعة القومية التي ظهرت منذ أطاح بالجيش الرئيس محمد مرسي في وقت سابق من هذا الشهر، الذي شهد تحويل لمسار الحكم في مصر، إذ أعتقل المئات من أنصار الإخوان والكثير من الفصائل الليبرالية والعلمانية يسعون لتحويل المسار ومحو الدين من المجال السياسي.

وقال أحمد الهواري، عضو مؤسس في حزب الدستور الليبرالي "لدينا مشكلة كبيرة مع أي حظب سياسي يستند بشكل صارم على الأسس الدينية، واعتقد أن فكرة وجود هذه الأحزاب غير مقبولة".

وتتوقع الصحيفة أن تسبب هذه المطالب شرخا وسط تحالف هش بين الليبراليين والمحافظين المتشددين، كما أنه سيزيد من حنق جماعة الإخوان التي تتعرض للتهميش بعد عزل زعيمها عن الرئاسة.

وقال شادي الغزالي وهو أحد الرواد الائتلافيين في ثورة 30 يونيو " لقد ظهر هذا النمط مع ثورة 2011، وهو مصدر قلق بالنسبة لنا جميعا لنهم يقوموا بتعبئة الناس لهم في الانتخابات على أسس دينية".

وتضيف الصحيفة أن بعض التيارات المشاركة في الاحتجاجات على مرسي تعمل على أن يتضمن تعديل الدستور منع الإسلام السياسي.

وتري الصحيفة أن سبب إصرار هذه التيارات على منع الإسلام السياسي هو خلطه بين السياسة والدين، ولكن أيضا لأسباب نفعية، متعلقة بالانتخابات، فهم يعرفون أن قوة سياسية هائلة تراكمت لدى الإسلاميين خلال العامين الماضيين، بينما فشلت المعارضة في إيجاد موطئ قدم لها في الانتخابات، مما جعلها غير قادرة على منافسة التيارات الدينية في استقطاب الأنصار.

قال "جيمس ماكستادت " في صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مصر في حاجه لمساعدة الولايات المتحدة وليس بحاجه إلى غطرستها.

وأشارت الصحيفة إلى نشرت العديد من الآراء حول مصر وتطور الأوضاع الأخيرة بها وتناول ما حدث في مصر هل هو انقلاب أم لا.

ورأي جيمس أن الولايات المتحدة حاولت تأخذ موقف الزعامة على المجتمع المصري وتلوح بقطع المساعدات لأثبات قدرة واشنطن في الزعامة بالمنطقة، وكل من العلمانيين وجماعة الإخوان المسلمين والجيش المصري يقولون على الأمريكان أنهم أشرار، وكل منهم لديه أسبابه، ولكن المواطن الأمريكي يحظي بشعبية في مصر.

وأضاف جيمس أن الغير علمانيين في مصر هم الأغلبية، وسيفوزون بانتخابات نزيهة في المستقبل، على الرغم من أن الرئيس السابق محمد مرسي لم يكن كفئًا، ولكن العمانيون يفضلون المظاهرات عن العمل الجاد بالفوز في الانتخابات وبالطبع الجيش له مصلحة خاصة هنا.

ولكن مصر في حاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة، وليس الغطرسة. السياحة تحتضر، والاستثمار الأجنبي المباشر ميت، والمستثمرين المصريين إما فروا أو مشغولين بالسياسة بدلا من الإنتاج. هناك عدد قليل جدا من فرص العمل للعديد من الشباب المصريين المتعلمين.

كما أن لدينا بالفعل حربا أهلية سورية، وهي حفرة النار الثانية في الشرق الوسط فنحن بحاجة لمساعدة مصر والحفاظ على التمحور نحو آسيا.