تجديد حبس راكب بتهمة حيازة مخدرات بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب أجنبي لاتهامه بحيازة كمية متنوعة من المخدرات حاول تهريبها بمطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.  

وقام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط تانك بداخله زيت الماريجوانا المخدر و٢ كيس بداخلهما نبات الماريجوانا و٢ كيس حلوى بالمخدرات وعلبة بلاستيكية بداخلها بودرة الكوكايين المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة وسيجارة إلكترونية بها مادة cbd.

وأمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.