د. محمود خطاب: 7 ٪ انكماشا في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
قال د. محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبي تك أن سوق الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المصري شهد انكماشا العام الجارى بنحو 7% بسبب ارتفاع معدلات التضخم وكذلك تراجع معدلات الاستيراد.
الأجهزة الكهربائية
وكشف خطاب خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح فرع جديد بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة (يناير- أغسطس) من العام الحالي نما بنسبة 15% ليبلغ 100.2 مليار جنيه مقابل 87.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتوقع خطاب أن يحقق السوق نسبة مبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي تصل الى 35.4 مليار جنيه متضمنة 12.7 مليار جنيه للهواتف المحمولة،و4.8 مليار جنيه للشاشات،و9.9 مليار جنيه للأجهزة المنزلية الكبيرة،و3.2 مليار جنيه لأجهزة الكمبيوتر،و2.2 مليار جنيه للأجهزة المنزلية الصغيرة،و1.6 مليار جنيه للتكيفات ومليار جنيه للسخانات.
كما أشار خطاب إلى أن قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة(يناير-يوليو) من العام الحالي ارتفع بنحو 102% ليبلغ 16.4 مليار جنيه استحوذت مبيعات الأجهزة الكهربائية والالكترونية على 38% من إجمالي التمويل الاستهلاكي وذلك مقارنة بنحو 8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
القابضة للسياحة والفنادق
و شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعد تطويره بالشراكة مع شركة "بي تك" حيث أكد المهندس محمود عصمت حرص الوزارة على تشجيع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الشراكة مع القطاع الخاص في فروع شركات التجارة الداخلية، مما كان له أثر إيجابي على تنمية هذه الفروع وتعظيم العوائد المحققة منها.
ويتكون الفرع من 4 طوابق على مساحة 3500 متر، وتم تطويره بتكلفة 32 مليون جنيه تحملها المشارك (شركة بي تك)، في نشاط الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية ويضم الفرع أكثر من 2000 منتج، ويبلغ العائد المتوقع لشركة صيدناوي من الفرع _ بعد الشراكة _حوالي 2.7 مليون جنيه في العام بزيادة 8% سنويًا.
خسائر متتالية
يشار إلى أن فرع سيدي جابر كان يحقق خسائر متتالية لعدة سنوات سابقة، بلغت قيمتها في آخر عام قبل الشراكة مع القطاع الخاص حوالي 2 مليون جنيه.
