التفاصيل الكاملة لعصابة تزوير العملات المحلية والأجنبية وشهادات الزواج.. فئة الـ100 دولار والـ200 جنيه أبرزها
احترفا ترويج العملات المحلية والأجنبية على الراغبين من المواطنين واتخذوا من محافظة الجيزة مسرحًا لنشاطهم، والمفاجأة أنها عملات مزيفة ما بين الاتجار بالنقد الأجنبى وترويج العملات المقلدة.. كانت نهاية أعضاء التشكيل العصابى على أيدى كمين أمنى أعد لهم فى منطقة الهرم.
معلومات أكدتها التحريات عن نشاط إجرامى لصاحب شركة ونجله للاتجار بالنقد الاجنبى قادت إلى كشف تكوينهما تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخر فى ترويج العملات الأجنبية والوطنية فئات “ 100 دولار، 100 جنيه، 200 جنيه ”.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية (15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار "مقلدة" - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وكذا (عملات أجنبية ومحلية "صحيحة").
وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5، 10، 20، 100، 200 "، وأجنبية فئة 100 دولار ) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج.
كما عثر على طباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول.
و89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة".
وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة التزوير
وقال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، بان العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
