مصر تحارب الاتجار بالبشر.. استراتيجية وطنية ومذكرة تفاهم مع اليونيسف لمكافحة الظاهرة.. وقومي حقوق الإنسان يعد خطة للتوعية
الهجرة غير الشرعية، آفة الشعوب الفقيرة، وحلم يراود الشباب إلى أوروبا، سعيا إلى ظروف أفضل حتى وإن كان مواجهة أمواج البحار هي السبيل، مساعٍ دءوبة تتخذها الجهات المعنية في مصر لمكافحة تلك الظاهرة، وبالفعل مع تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإيجاربالبشر في ٢٠١٧، انخفض بشكل كبير حالات الهجرة ولم حوادث الغرق داخل عبارات الموت بتصدر عناوين السفن.
الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠٢٢-٢٠٢٦ التي أعلنتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرةغير الشرعية، خطوة هامة في تكثيف جهود الدولة المصرية ومؤسساتها في مكافحة تلك الظاهرة ولا سيما مع الظروف الاقتصادية التيعقبت جائحة كورونا وما تلاها من إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع.
في ١١ سبتمبر الماضي وقعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، مذكرة تفاهم مع يونيسف، يتعلق بتوفير التوعية المبكرة حولمخاطر الهجرة غير الشرعية النظامية كما تحتوي على مكون خاص ببناء قدرات جهات انفاذ القانون والمتخصصين في شأن مكافحة الهجرةغير الشرعية حول تعزيز التعامل مع الأطفال والشباب المهاجرين وأسرهم وتقديم الخدمات لهم.
تتضمن العمل على تفعيل "الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال والشباب ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريبالمهاجرين والإتجار بالبشر" الذي تم إعداده من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتشاور مع كافة الشركاء الحكوميين المعنيين بحمايةالطفل، وذلك لضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال والشباب، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
في ظل هذا الزخم لعب كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن دور فاعل، في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرةغير الشرعية والتوعية بمخاطرها.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الإنسان للفئات الأكثر تعرضا للخطر، مشيدة بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكافة أجهزةالدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها، وأن المجلس، أعد خطة عمل لتنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تركز على عدد من الأنشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواجالأطفال وبعض اشكال العنف ضد الإناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم وتشويه أعضائهم التناسلية.
وأكدت أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر بإحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجًا وحمايتهم في ظل الظروفالاقتصادية الراهنه الضاغطة التى يعيشها المجتمع الدولي في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأشارت «خطاب»أن الأستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الأتجار بالبشر تعطيها أملًا كونها صادرة استجابه لتوجيهات رئاسية ممايعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوه.
