تأميم «بزنس النقل» في وزارة البترول.. الوزارة تستغل خسائر حريق شاحنتين محملتين بالزيت في طريق السويس لاستعادة مكاسب خطوط الأنابيب
استغلت وزارة البترول حوادث حريق السيارات المحملة بالزيت، وآخرها ما حدث على طريق السويس، لإعادة التفكير في استغلال خطوط أنابيب البترول ونقل جميع أنواع المنتجات البترولية لكافة الشركات دون استثناء وضمانًا لعدم تكرر مثل تلك الحوادث، خاصة أن المتبع منذ سنوات نقل الزيت من الحقول عبر الخطوط الخاصة بشركة أنابيب البترول.
غير إنه وفى فترة ما بعد أحداث 25 يناير وفى ظل حالة التخبط التى سادت قطاعات عديدة فى الدولة تم استصدار قرار لصالح مجموعة معينة وفق منطق البيزنس سمح لهم وتحديدًا شركة بتروسيلة بنقل الزيت من الحقول عن طريق السيارات بعيدًا عن خطوط الأنابيب.
خسارة ضخمة
خسرت الشركة نتيجة لذلك أموالًا ضخمة كانت تدخل خزينتها جراء إسناد النقل لجهات بعيدة عنها غير إن قيادات الهيئة العامة للبترول وجدت الفرصة حاليًا سانحة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والعمل على تحقيق فوائد مالية لصالح إحدى شركات القطاع وهى أنابيب البترول وكذلك المساهمة فى تجنب الحوادث التى تتكرر نتيجة المخاطرة بنقل الزيت من الحقول عن طريق السيارات الفنطاس، ومن المنتظر عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول واستصدار قرار يمنع تماما نقل أى مواد من الحقول بعيدا عن خطوط الأنابيب.
اهتمام قيادات هيئة البترول حاليًا بالاستفادة من أنابيب البترول أصبح واحدًا من أكثر الملفات متابعة من وزير البترول المهندس طارق الملا نفسه، لا سيما بعد أن وافق على مشروع اسكادا الخاص برقمنة خطوط الأنابيب وتطويرها بحيث يسهل التحكم فيها من خلال مركز يشابه ذلك الذى يتبع شركة جاسكو ويتحكم فى شبكة الغاز الطبيعى حيث يعكف قيادات الهيئة وتحديدا نائبى الهيئة للتخطيط والمشروعات والنقل والتوزيع المهندسان أيمن عمارة ومحمد ماجد على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية لمراجعة خطط تطوير أنابيب البترول وإضافة توسعات فيها والعمل على تطوير وتحديث المحابس الخاصة بهذه الخطوط فى أنحاء الجمهورية بما يحد من عمليات السرقات فى المواد الخام بعد كسر الخطوط من العصابات المتخصصة فى مجال سرقة المواد البترولية.
وحسب المصادر، سيتيح النظام الجديد اكتشاف أية أعمال تخريبية فى الخط والتحكم فى غلقه فور تعرضه للكسر ومنع إهدار المواد البترولية أو غلق الفرصة أمام السارقين للحصول على كميات من المواد البترولية كما كان يجرى فى السابق، بجانب عدم تضييع الوقت لحين اكتشاف وقائع السرقة من أى خط يتبع شركة الأنابيب.
نقلًا عن العدد الورقي…،
