كيف تأثرت البورصة برفع الفائدة والتضخم.. خبيرة تجيب

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الربع الثالث من 2022 نحو 232.7 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 40.317 مليون ورقة منفذة على 2.931 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 190.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 21.782 مليون ورقة منفذة على 1.772 ألف عملية خلال الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 41.32% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.68 % خلال الربع.

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 82.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.9 % والعرب على 5.9 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.457،2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 76.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعداستبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16 %و سجل العرب 7.8 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 18.470،5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1.827،1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ومن جانبها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه من الممكن ان تتاثر البورصة بالايجاب في حالة تحريك سعر الصرف بسعر يضمن عدم وجود سوقي لسعر الصرف، فتحرير سعر العملة وتقييم العملة الاجنبية بسعر مرتفع يرفع من القدرة الشرائية للعميل صاحب العملة، فلو المتعامل المصري يشتري السهم بجنية. 

وأضافت انه تم تقويم الدولار طبقا لالية العرض والطلب ب 21جنية للدولار الواحد فالمتعامل الاجنبي بذلك يشتري 21سهم بالدولار، واذا تم  تحرير سعر الصرف مفيد فإنه  كانت اغلب التعاملات تعاملات اجانب بالدولار مقوم بالجنية المصري، ولكن مع تخارج الاجانب ومبيعاتهم المكثفة هذا التحريك يضر بالاقتصاد ويتسبب في المزيد من التضخم الذي يضر الاقتصاد المصري. 

وتابعت، أن المتعامل الأجنبي بسبب الأحداث الجيوسياسية السائدة والتصعيد في العديد من المواجهات السياسية يخرج من الأسواق الأشد تأثر بتلك التوترات، كما أن تحريك سعر الصرف دون ضمان سوق واحد للصرف أي أنه لا يكون لسعر الصرف سوق رسمي وسوق مواز من الممكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المتعامل الأجنبي يرفض التعامل في الأسواق التي فيها أكثر من سوق صرف حماية لأرباحه، خاصة وأن الدخول في السوق سهل أما الخروج بالأرباح في سوق به أكثر من سوق صرف وتقلبات في العملة لا يضمن له حماية أرباح. 

أما رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على التداول قالت: يكون التاثر على قدر حجم  الرفع بمعنى رفع نصف أو ربع في المائة تأثيره ضئيل أما الرفع الحاد والذي يكون بـ2 أو 3% تأثيره سلبي لأنه يخرج المستثمر المتخوف من المخاطر من تداولات البورصة كما حدث في مارس الماضي بعد اعلان المركزي عن شهادات ال 18%لمدة عام، ويكون التغلب علي رفع اسعار الفائدة بتنشيط التداولات وضخ سيولة مؤسسية تحرك اسهم الافراد وتحقق مكاسب يومية واسبوعية في مجموعها يفوق الفائدة البنكية في عام،. ومن الممكن ان تكون الطروحات الحكومية الجيدة المسعرة تسعير يتيح للمتعامل تحقيق ارباح راسمالية قصيرة الاجل في مواجهة رفع اسعار الفائدة

وأضافت: أما تحريك سعر الصرف بدون ضمان سوق واحد للصرف مضر جدا على استكمال برنامج الطروحات لأنه يخرج من الحسبان المتعاملين بالعملة الأجنبية، بسبب المخاوف من الدخول وتحقيق مكاسب والخروج وضياع المكاسب بسبب التوتر في سعر الصرف، والذي من الممكن أن يتسبب في تآكل الأرباح.