"قومي المرأة" يطالب بدستور جديد

أصدر المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين بيانا يطالب فيه اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل ومقررها المستشار على عوض، بصياغة دستور جديد للبلاد يتلائم والمرحلة التي تشهدها البلاد حاليًا بعد ثورة 30 يونيو، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظرًا لما يتضمنه من قصور شديد.

كما طالب المجلس في بيانه بأن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها، وأن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة، فيعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع.

وأكد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، إن المجلس من منطلق مسؤليته القومية فيمثل 44 مليون امرأة وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعّالة في ثورات الشعب المصري على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام، فإن المجلس يطالب أن يكون الدستور الجديد معبرًا بحق عن مبادئ ثورة 30 يونيو المجيدة وألا ينتقص من حقوق وحريات أي فئة من فئات المجتمع.