د. محمد عبد المقصود: عودة رأس نفرتيتي وذقن أبو الهول مستحيلة.. والآثار غير المسجلة خارج سيطرة الدولة | حوار

>> كان هناك قانون يسمح بخروج الآثار بصورة طبيعية حتى عام 1983 ولم يعد موجودا
>> لا بد من وجود سند قانونى عن امتلاك أى مواطن لقطعة أثرية
>> القطع المعثور عليها نتيجة الحفر خلسة يعاد بيعها لمافيا تجارة الآثار
>> عصابات تجارة الآثار تصدر سندات ملكية مزورة
>> يجب صنع زخم شعبى لاسترداد القطع الأثرية المهربة بالخارج 
>> منافذ الوحدات الأثرية بالمطارات والموانئ البحرية ليست مختصة بتفتيش كل راكب
>> الحقائب الدبلوماسية ليس عليها رقابة ولا يمكن فتح أى حقيبة دبلوماسية لمجرد الاشتباه 
>> معظم القطع الأثرية المصرية بمتحف اللوفر تم تزوير مستندات ملكيتها

تأسس المجلس الأعلى للآثار عام ١٩٩٤ وهو الجهة الحكومية فى مصر المعنية والمسئولة عن كل ما يتعلق بالإشراف على التراث الحضارى للبلاد؛ وهو المسئول عن سلامته وإدارته وحمايته وحفظه وعرضه وتوثيقه والأبحاث الخاصة به والتمثيل الإعلامي.
وفى هذا الحوار لـ "فيتو" يتحدث عالم الآثار والأمين الأسبق للمجلس الدكتور محمد عبد المقصود عن خبايا تهريب الآثار المصرية للخارج وخطط الحكومة لاسترداها وتفاصيل أخرى:

الآثار المصرية المهربة فى الخارج
*فى البداية كيف تتم عملية استرداد الآثار المصرية المهربة فى الخارج؟
أغلب دول العالم حاليا ضد الاتجار بالآثار، وتم سن العديد من القوانين والتشريعات للحد من مافيا تجارة الآثار على مستوى العالم، كما وقعت العديد من الدول على تشريعات للحد من ذلك.

*كيف كانت الآثار تخرج من مصر؟
كان هناك قانون يسمح بخروج الآثار بصورة طبيعية حتى عام 1983، ولكن حاليا لم يعد هذا القانون موجودا، ولابد من وجود سند قانونى عن امتلاك أى مواطن لقطعة أثرية.

تسجيل الآثار
*هل هناك تصنيف أو تسجيل لكافة الآثار المصرية؟
هناك نوعان من الآثار أولهما: الآثار المصرية الموجودة بالمتاحف والمخازن والثانى، وهو الأخطر وهى القطع التى يتم العثور عليها نتيجة الحفر خلسة فى المناطق الصحراوية أو أسفل المنازل، وهى آثار غير مسجلة وغالبا ما يتم إعادة بيعها إلى مافيا تجارة الآثار.

ثورة تشريعية
وكيف تقوم العصابات بشراء الآثار غير المسجلة فى ظل وجود ثورة تشريعية على تجارة الآثار؟
العصابات التى تقوم بتجارة الآثار تعمل على إصدار سندات ملكية مزورة، وهى تستغرق وقتا طويلا لإثبات ملكيتها وخروجها بطريقة غير شرعية، خاصة أن الدول لا تمتلك سجلا ولا رقما ولا صورة ولا تفاصيل عن تلك القطع.

المجلس الأعلى للآثار
*هل هناك تجارة للآثار المسجلة الموجودة فى المتاحف والمخازن؟
كافة القطع الأثرية الموجودة فى المتاحف والمخازن مسجلة بالمجلس الأعلى للآثار وحاصلة على كود تعريفى بوجودها، ويتم استرجاعها بطريقة سهلة عن طريق الإنتربول الدولى، ولا يقوم على التجارة فيها إلا مجموعات خاصة.

متحف اللوفر 
*وماذا عن قضية الآثار المصرية بمتحف اللوفر؟
تم اكتشاف وجود العديد من الآثار المصرية بمتحف اللوفر، وهى جميعها موجود بمستندات ملكية مزورة، ويتم العمل على إعادتها من قبل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

سندات الملكية
*ما مصير القطع الأثرية التى يتم التعرف عليها بمزادات الآثار؟
فى حال اكتشاف وجود قطع آثار مصرية بين القطع المعروضة للبيع يتم مخاطبة القائمين على المزاد لمعرفة الأوراق الرسمية "سندات الملكية" والتى تم على أساسها إقامة المزاد، فى حال كان الأوراق مضبوطة يتم استكمال المزاد، وفى حال غير ذلك يتم وقف المزاد.

*ما خطة عمل إدارة الآثار المستردة فى مراقبة مزادات بيع الآثار؟
لدينا إدارة نشطة لاسترداد الآثار المصرية وهى تقوم على متابعة كافة المزادات لبيع الآثار على مستوى العالم، وتعمل على عودة الآثار بالطرق الدبلوماسية.

*ماذا عن حجر رشيد ورأس نفرتيتى؟
تجرى محاولات لعمل زخم شعبى من خلال الحملات لاسترداد القطع الأثرية المهربة بالخارج مثل رأس نفرتيتى وحجر رشيد وذقن تمثال أبو الهول، وعودتها مسألة فى غاية الصعوبة وتحتاج وقتا طويلا ومجهودات جبارة.
‏‏
رجال الجمارك
*ماذا عن التنسيق مع المطارات والموانئ لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار؟
توجد مراكز فى كافة المطارات والموانئ للوحدات الأثرية تختص بفحص أى طرد يشتبه فى أثريته، وتقوم خطه عمله على وجود اشتباه من قبل رجال الجمارك فى أثرية مضبوطات ما مع أحد المسافرين أو داخل طرد متجهة أو وارد من الخارج، وعلى الفور يتم إخطار مراكز الوحدات للفحص، وهى التى تقرر إذا كان المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار أو لا، ومنافذ الوحدات الأثرية بالمطارات والموانئ البحرية ليست مختصة بتفتيش كل راكب، وإنما يتم إخطارها من قبل جهات الجمارك.

*أخيرا.. ماذا عن الحقائب الدبلوماسية؟
الحقائب الدبلوماسية ليس عليها رقابة ولها عمل مختلف، فلا يمكن فتح أى حقيبة دبلوماسية لمجرد الاشتباه ولكن فى حال وجود تأكد يتم إخطار وزارة الخارجية والحصول على إذن بفتح الحقيبة للتفتيش وهو إجراء متبع على مستوى العالم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…