الفتوى والتشريع تؤجل الفصل في نزاع بين السكة الحديد ومحافظة أسيوط

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف أطراف النزاع (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد، ومحافظة أسيوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج) بإعادة تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل، وممثلي أطراف النزاع، وتكون مهمتها بيان طبيعة هذه الأراضي حاليًّا ووصف حالتها وما إذا كانت أرضًا فضاء أم عليها منشآت أم هي شوارع وميادين، وتحديد الجهة المنتفعة بها حاليًّا، وما إذا كان هناك أي استغناء عن أيّ منها لجهة إدارية أخرى، وتحديد تاريخ الاستغناء، وتحديد المساحات المشار إليها على وجه الدقة، وتحديد البيانات الأساسية لها والواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية.

سكك حديد مصر 

ترجع وقائع النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعض الجهات في نطاق محافظة أسيوط، بخصوص التعديات الواقعة من هذه الجهات على أراضي أملاك الهيئة بمساحة إجمالية (19550)م2، وإزالة تلك التعديات وتسليم الأراضي إلى الهيئة مع إلزام الجهات المتعدية سداد مبلغ مقداره (17306166) سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف ومائة وستة وستون جنيهًا قيمة مستحقات الهيئة من تاريخ شغل تلك الأراضي حتى تاريخ إخلائها.

ونظرًا إلى عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة ووجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية جديدة.