التصديري للصناعات الهندسية يطالب بصرف المستحقات خلال 40 يوما من تقديم مستندات الشحن
أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 40 يومًا من تاريخ تقديم مستندات الشحن، والعمل على توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وتوفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن المخرج للوضع الراهن هو العمل على ملف التصدير والتصنيع وإيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات، مؤكدًا أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وهو ما نعمل عليه في المجلس حاليًا من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة.
وأوضح "الصياد"، أن النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية سيستمر حتي نهاية العام الجاري بنسبة ارتفاع لن تقل عن 15%، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب خفض تكاليف الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجري العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار موضحا أن القطاع الخاص يتجاوز 75% من الاقتصاد القومي مشددا على اهتمام الدولة بالصناعة وإزالة كل المعوقات التى تقابلها وتقديم كل الدعم اللازم لها.
وشدد السيسى على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
وأكد السيسي جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها مشيرا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلًا إضافيًا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها
توطين الصناعات الاستراتيجية
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.
- تابع الرئيس السيسي جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير حيث تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلًا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
