عشماوي: صيانة المستودعات الإستراتيجية يقلل الفاقد والهالك ويوفر سلع جيدة للمواطن
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن توقيع عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الإستراتيجية للسلع الاساسية خطوة هامة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وقال "عشماوي" ان إنشاء المستودعات الإستراتيجية يساعد في توفير كبير للفاقد والهالك في السلع، وله انعكاس على سوق السلع وسلاسل الإمداد، حيث ان المواطن سيحصل على سلع جيدة بأسعار عادلة.
وأكد عشماوي ان المستودعات الاستراتيجية احد عناصر منظومة التجارة الداخلية في مصر، بجانب اسواق الجمله والبورصة السلعية والفرص الاستثمارية، لافتا إلى انه تم ترسية 18 مشروعًا في 11 محافظة باجمالي استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية يكفي على مدار العام على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لإنشاء المستودعات الإستراتيجية في محافظات أخرى.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المستودعات الإستراتيجية التي سينفذها الجهاز، حيث تم إسناد لعدد ٣ شركات ستقوم بتنفيذ ٧ مستودعات إستراتيجية في مصر.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم ٢٠/٢١ حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الاجمالي أي بقيمة تقرب من إلى ١،٤ تريليون جنيه مصرى ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر.
كما يعمل بهذا القطاع الإستراتيجي مايقرب من ١٠ ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.