حكايات من دفتر النصب على المواطنين.. إيقاف الحسابات البنكية وتوفير وحدات سكنية وعمل بالخارج أبرزها.. خبير قانوني يكشف العقوبة

بين الخيال والحقيقة خيط رفيع، يوقع بالبعض ضحية الخداع والنصب على أيدي محترفي الخداع وخاصة المواطنين البسطاء راغبى السفر للخارج أو الباحثين عن وحدات سكنية.

أروقه مباحث الأموال العامة تعج بعشرات البلاغات يوميا عن جرائم النصب والاحتيال، وإن اختلفت ملابسات الأحداث والكواليس ومكان وزمان الجريمة ولكن النتيجة الواحدة ضحية ومتهم، اجتمعوا في محضر واحد عن واحدة من حكايات النصب والإحتيال. 

وعلى مدار الساعات الماضية كانت ظاهرة انتحال موظفى خدمة عملاء البنوك بزعم إيقاف الحسابات البنكية أبرز الحيل الخداع ولكن أجهزة الأمن نجحت في اصطياد أعضاء التشكيل العصابي. 

الحكاية بدأت بمعلومات أكدتها التحريات  قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  قيام 5 أشخاص " لهم معلومات جنائية" – سيدة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهم صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكي ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم استخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة حسابات المجني عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديريتي أمن (المنيا – الإسكندرية) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("بعض المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى- 8 شرائح تليفونية - 15 هاتف محمول تم استخدامهم في ارتكاب جرائمهم. 

وبفحصها فنيًّا تبين أنها تحوي على (الرسائل النصية التي يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة). 

وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضافوا باشتراك (صاحبي محلين للهواتف المحمولة كائنين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا") معهم في ارتكاب جرائمهم، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (63 هاتف محمول – 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

من جرائم عملاء البنوك الي الباحثين عن وحدات سكنية بالساحل الشمالي بأسعار مخفضة اعلان على مواقع التواصل الإجتماعى دفعهم الي التواصل مع مروج الإعلان ومعرفه التواصل، حديث مع مكالمة هاتفية كان المواطن ضحية لدفع مقدم حجز الشقة بسعر مخفض وبعد فترة اكتشف بأنه سقط ضحية للخداع، كواليس الجريمة كشفتها التحقيقات مباحث الأموال العامة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يزعما خلالهم قدرتهما على توفير حجز شقق سكنية بإحدى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك على خلاف الحقيقة، وقد بلغت تلك الوقائع 9 وقائع.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (هواتف محموله) بفحصهم فنيًا تبين وجود آثار دلائل على ارتكابهما تلك الوقائع، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال انتهاجهما الأسلوب الإجرامي.

وكشفت أوراق التحقيقات قضية جديدة عن حلم البسطاء تحطم على صخرة الأوهام التى نسجها صاحب شركة بزعم توفير عقود عمل بالدول الخليج برواتب شهرية كبيرة ومع مضي الايام اكتشفوا بأنهم ضحايا جدد لأحد محترفي النصب 

كانت  الإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغا  من 4 مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم" على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية  ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. 

عقوبة النصب 

من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد،تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.