بدء مراسم توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات إستراتيجية
بدأت، منذ قليل، مراسم توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس،والفيوم، والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية يكفي على مدار العام على أن يتم بعد ذلك إعلان المرحلة الثانية لإنشاء المستودعات الإستراتيجية في محافظات أخرى.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المستودعات الإستراتيجية التي سينفذها الجهاز، حيث تم إسناد لعدد ٣ شركات ستقوم بتنفيذ ٧ مستودعات إستراتيجية في مصر.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم ٢٠/٢١ حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تقرب من إلى ١،٤ تريليون جنيه مصري ويشمل هذا القطاع أنشطة عدَّة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر.
كما يعمل بهذا القطاع الإستراتيجي ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.
