رغم زيادة حجم الصادرات.. أسواق الخضروات بسوريا تعاني ضعف الإقبال
قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد، إن حركة البيع والشراء في سوق الهال تعتبر ضعيفة حاليًا، مرجعًا السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، مبينًا أن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة تصل إلى 50 بالمائة عن الفترة السابقة، وأن الإقبال على موسم «المكدوس» لهذا العالم ضعيف، غير أن المبيعات في سوق الهال ليست ثابتة.
دول الخليج والعراق
وفيما يتعلق بالصادرات السورية إلى دول الخليج والعراق، أوضح العقاد أنها تتحسن ولم تتراجع، ويوميًا لدينا نحو 50 برادًا محملًا بالخضر والفواكه المتنوعة تذهب إلى دول الخليج والسعودية.
وبالأرقام، أكد أنه من تاريخ 17/9/2022 لتاريخ 23/9/2022 تم تصدير نحو أكثر من 9 آلاف طن من الخضر والفواكه كالبطاطا والبندورة والبطيخ وغيرها من الفواكه.
وبالنسبة أسعار بعض الخضر والفواكه في أسواق دمشق قال: “تراوح كيلو البندورة بين 800 و900 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى ما يزيد على 2500 آلاف ليرة خلال الأيام السابقة، وكيلو البطاطا بين 1800 إلى 2200 بعد أن كان بما يزيد على 2800 ليرة، وكيلو الباذنجان بحدود 800 ليرة وكيلو الكوسا بين 1200 و1400 ليرة بعد أن تجاوز سعره 3 آلاف ليرة، أما الجزر فقد وصل سعر الكيلو إلى 2000 ليرة، أما الفليفلة فيتراوح سعرها بين 1400 و1600، والحمراء منها وصل سعرها إلى 1800 ليرة سورية، في حين تم تسعير التفاح من 2000 ليرة إلى 2500 ليرة".
سياسة التسعير
بدوره، قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم: “ما دامت سياسة التسعير المتبعة خاطئة فلن نصل إلى حل”، لافتًا إلى أن “ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة تشترك فيها جميع الجهات صاحبة القرار وليس جهة واحدة؛ النقل رفع الطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء، والأسمدة، كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار، كذلك المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، الأمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش”.
وأضاف: “والحل برأيي عند أصحاب القرار الذين عليهم أن يعترفوا بأن تأمين المواد سوف يساهم في تخفيض الأسعار مباشرة، مثلًا تأمين الأسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع التأكد من وفرة المواد”.
تخفيض السعر
وأشار اكريم إلى أنه يجب عدم البحث عن تخفيض السعر وإنما زيادة الدخل وليس بالضرورة زيادة الرواتب، منوها إلى أن رفع الدخل أهون وأفضل من تخفيض الأسعار، لذلك لا بد من العمل بشكل جدي لإقامة مشاريع جديدة تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن لأن بقاء الوضع على ما هو عليه هو ضعف للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن موضوع التصدير، بين أن التوجه إلى التصدير ضروري لتحسين الموارد والقطع الأجنبي، لكن يجب عدم التوجه إلا إلى التصدير الفائض عن حاجة المواطن السوري وليس ما يحتاجه المواطن.
