رئيس التحرير
عصام كامل

مذكرة نيابية بالأردن بشأن منصة نتفليكس

نتفليكس
نتفليكس

 

طالبت أعضاء في مجلس النواب الأردني، الحكومة بفرض رقابة صارمة على ما تبثه منصة "نتفليكس"، من مواد مخلة بالنظام العام والآداب.

جاء ذلك في مذكرة نيابية قدمها عدد من النواب إلى رئيس البرلمان.

تحذير للمنصة

وشدد النواب الأردني على ضرورة توجيه تحذير للمنصة، حفاظا على المجتمع الأردني من المفاهيم التي تخالف فطرة الإنسان السوي وتؤدي إلى دمار الأسرة.

 

مجلس النواب الأردني

ووفقا للمذكرة، فإن المنصة تروج بشراسة إلى موضوع الحرية الجنسية، والحض على الفجور، وتشجيع الشذوذ الجنسي، والتحول الجنسي، وتغيير الجنس

الكويت

وفي وقت سابق  أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة  الإعلام الكويتية  تأييدهما لخطوة لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتواصل مع منصة –نتفلكس- العالمية لإزالة كل محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.


وقالت الهيئة في بيان مشترك مع وزارة الإعلام  نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا" إنه سيتم متابعة مدى التزام منصة "نتفلكس" بضوابط البث في دولة الكويت.


المحتويات المخالفة

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا متابعة إزالة كل محتوى مخالف تقدمه للجمهور لاسيما فئة الأطفال وعدم عرض أي مواد لا تتماشى مع القيم المجتمعية ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة في البلد.


وأكد حرص الهيئة والوزارة المشترك على تعزيز القيم الإسلامية والعادات المجتمعية والسعي إلى تحصين النشء بالمجتمع والمحافظة عليه الفتا إلى أنه في حال استمرار المنصة بنشر المحتوى المخالف للمحاذير سيتم اتخاذ الإجراءات  القانونية  اللازمة بحقها.

 

منصة نتفلكس


وكانت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  طالبت منصة "نتفلكس" بإزالة المحتوى المخالف، بعد ما لاحظته في المدة الأخيرة من بث مواد مرئية ومحتوى مخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.


وقالت اللجنة وفق وكالة الأنباء السعودية، إنها تواصلت "مع منصة نتفلكس، لإزالة هذا المحتوى، بما فيها الموجهة للأطفال، والالتزام بالأنظمة".

وأكدت اللجنة، أن الجهات المعنية ستتابع التزام نتفلكس بالتوجيهات، وإذا استمر بث المحتوى المخالف ستُتخَذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
 

الجريدة الرسمية