كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين حال إفلاس المؤسسة؟

يحمي قانون العمل حقوق العاملين فى القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكى المنشأة، ويلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه.

وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

وينص القانون علي أن يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويلزم بأن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ونص قانون العمل الموافق عليه من مجلس النواب، أيضا على مقابل الخدمة وهو المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

المزايا العينية 

والمزايا العينية وهي ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل والأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

صندوق تمويل التدريب

ونصت المادة (18) من قانون العمل بأن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

الأجر الثابت

نص قانون العمل الموافق عليه من البرلمان على الأجر الثابت وهو الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

التدريب

ونصت المادة (18) من قانون العمل بأن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

تعرف على المؤسسة الأهلية في قانون «العمل الأهلي» حالات الوقف عن العمل احتياطيًا للموظفين في قانون الخدمة المدنية.

العملية التدريبية

تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء،ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.