جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة 3 أشقاء قتلوا جامع خردة بالشرقية
أجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بالاشتراك في قتل جارهم بسبب خلافات بين المتهمين وبين أقارب المجني عليه بمدينة القرين لسماع أقوال الشهود والاطلاع علي تقرير الطب الشرعي.
وترجع تفاصيل القضية رقم 983 جنايات قسم شرطة القرين لسنة 2022 المقيدة برقم 1524 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، ليوم 3 أبريل الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول “علي.ط.م” (جامع خردة) مُقيم القرين (جثة هامدة) متأثرا بإصابته بجرح غائر بالرأس وعدة كدمات في الساقين والقدمين وأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: “أحمد. ال.ع” 38 عاما وشقيقيه (محمد وإيهاب).
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الثلاثة قتلوا المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على أثر خلافات فيما بين المتهمين وبين ذوي المجني عليه إذ اعتدى كلٍ منهما على الآخر بالضرب وحال ذلك تدخل المجني عليه محاولًا إنهاء تلك المشاجرة إلا أنه حال ذلك اعتدى عليه المتهمون بالضرب بواسطة عصى خشبية كانت بحوزتهم وكال له المتهم الثاني ضربة استقرت بكتفه الأيمن فهوى أرضا فيما والى باقي المتهمين الاعتداء عليه ضربا بذات الأداة وأحدثوا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
جرى ضبط المتهمين الأول والثاني فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار والهرب وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
