شعبة المستوردين توضح مصير البضائع المحتجزة في الجمارك
أكد اسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بضائع يتركها المستوردين في الموانئ للمهمل بسبب ارتفاع تكلفة الأرضيات.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين فى تصريحات خاصة، أن المستورد يتحمل تكاليف الأرضيات وبعضهم غير قادرين على هذه التكاليف وسداد الغرامات فتكون النتيجة ترك البضائع للمهمل ويجري بيع هذه البضائع لصالح الدولة.
وتابع أنه يجري بيع البضائع التي يتركها المستوردين في الموانئ بأسعار أقل من قيمتها وأحيانا يجري إعادة تصديرها للخارج، موضحا أن كثرة المهمل او البضائع المكدسة فى الموانئ خسارة كبيرة للمستورد والمواطن.
وأشار إلى أن عدم توفير السيولة الدولارية للمستوردين يجعلهم يتركزم كونترات البضائع في الموانئ وبالتالى تحويلها الى المهمل، مطالبا بالعودة الى النظام القديم في الاستيراد لتحقيق انفراجة في دخول البضائع للسوق المصرية.
جدير بالذكر انه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
