انتخابات إيطاليا.. انتصار تاريخي لليمين المتطرف
حقَّق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا بفوز جيورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية أمس الأحد في إيطاليا؛ حيث ستُتاح لحزب من الفاشيين الجدد فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.
وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا نفسه بديلًا رئيسيًّا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4،3% قبل أربع سنوات إلى حوالى ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع أمس الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.
اللعبة المعقدة
والتحالف الذي يُشكِّله الحزب مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوقَّع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات، ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على "أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم"، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.
زلزال في إيطاليا
وسيشكل ذلك زلزالًا حقيقيًّا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.
انتهى العيد
وكتبت ميلوني صباح أمس الأحد على تويتر متوجهة إلى أنصارها: "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ".
وأضافت "في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة انتهى العيد.. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".
من جهته، قال رئيس حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحفيين أثناء توجهه للتصويت: إن حزبه سيكون "على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث".
وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) "أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي".
نجحت ميلوني المعجبة سابقًا بموسوليني والتي ترفع شعار "الله.. الوطن.. العائلة"، في جعل حزبها مقبولًا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراجي.
إحكام الحدود
وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارًا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.
فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينًا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزِّعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس: "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرًا أن "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدًّا" على الصعيد الاقتصادي.
في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".
ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.
