تأجيل نظر دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة لـ 13 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر عشرات الطعون القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي نيابة عن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة العام الحالي  ضد وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات للطعن على قرار إعلان نتيجة الطلاب والتي تطالب بإلزام الوزارة بتقديم أصول كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليها تمهيدا لانتداب إحدى اللجان العلمية المتخصصة المحايدة  والاستعانة باهل الخبرة من الفنيين والتقنيين تكون مهمتهم مطابقة أوراق الأسئلة علي أوراق الإجابة ونماذج الإجابة وبيان ما قد شاب عملية التصحيح وتقدير الدرجات من أخطاء أو سهو مع تحديد حقيقة الدرجات المستحقة بالفعل والتأكد من صحة عملية التصحيح الإلكتروني للمواد المطعون عليها بواسطة ماكينات التصحيح المعدة وبيان ما إذا تمت مطابقة نماذج  الإجابات  مع أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب في جميع المواد في درجاتها علي الوجه الصحيح من عدمه وصولًا لوجه الحق في الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

التربية والتعليم

وكانت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالشرقية، قررت إحالة عدد من الدعاوى القضائية،  التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب الشرقية إلي مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير  لإجراء عملية الفحص والمضاهاة  للوقف علي  تزوير كراسات  الإجابة الخاصة بالطلاب والتأكد من أن الأوراق تخص الطلاب من عدمه.

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرًا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحًا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظرًا لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.

بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضًا من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".

وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا د بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.