خبير: أداء البورصة يتوقف على اتجاه المؤسسات المحلية ومشترياتها

قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إن البورصة أنهت على أداء متباين للمؤشرات المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع مع استمرار المبيعات الأجنبية مع معظم القياديات حيث أنهى معه المؤشر الرئيسي تداولاته على تراجع بـ0.23% عند 9933 نقطة. 

فيما صعد السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ0.173 عند 2192 نقطة بتياين ملحوظ على أداء أسهمه لتنهى 79 ورقة مالية على ارتفاع مقابل تراجع 109 ورقات وثبات 15 ورقة مالية دون تغيير.

ولازالت قيم التداول دون المتوسط حيث بلغت 832 مليون جنيه، بحجم تداول 450 مليون سهم، من خلال 41606 صفقات، بمخطط سيولة للشراء 48%، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 580 مليون جنيه مسجلا 687.401 مليار جنيه.

وتابع: جاء الترقب والحذر مع التراجع الشديد للمؤشرات العالمية والخليجية مع تراجع النفط والذهب مقابل ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته بعد رفع الفائدة الأمريكية والذى انعكس جزئيا إلى السوق المصرى بمبيعات مكثفة الأجانب تزامنًا مع ترقب المؤسسات المحلية لقرار المركزى المصرى بشأن الفائدة والذى قرر التثبيت، والذى يعكس انحياز المركزى للاستثمار والتنمية مع اللجوء لآليات أخرى لكبح التضخم والذى تجلى بقراره رفع الاحتياطى الإلزامى من السيولة من 14% إلى 18% بسحب 150 مليار جنيه لتقليل المعروض النقدى.

وأضاف أنه على المستوى الأسبوعى فقد هبطت كافة المؤشرات فى ظل الأنباء السلبية والاضطرابات الجيوسياسية التى انعكست على حافة الأسواق ليفقد المؤشر الرئيسي 1.44% قيمة خسائره الأسبوعية مقابل خسائر السبعينى بـ3.3%، خير معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 6.949 مليار جنيه بنهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه يتوقع انعكاسا سلبيا مؤقتا للتراجعات الكبيرة على المؤشرات العالمية بنهاية الأسبوع على السوق المصرى، وبالرغم من تثبيت الفائدة الذى من المفترض أن يكون إيجابيا على البورصة، إلا أن الأداء يتوقف على اتجاه المؤسسات المحلية ومشترياتها ومدى توازنها مع مبيعات الأجانب ترقبًا لإطلاق صندوق الاستثمار فى الأسهم الذى تمت الموافقة عليه من هيئة الرقابة المالية فى إطار جاهزية السوق لاستقبال الطروحات المزمع تنفيذه خلال الأشهر المتبقية من العام.