هؤلاء هم المسموح لهم بقيادة سيارات المعاقين

تمنح الدولة المعاقين العديد من المزايا لتخفيف معاناتهم، ومن بين تلك المزايا سيارات ملاكي مجهزة طبيًا ومعفاة من الجمارك بأسعار مخفضة بشكل كبير، وتفرض الجمارك عليها حظرًا لمدة 5 سنوات، ولا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع خلال تلك المدة، والحصول على عفو نهائي من الجمارك، كما لا يحق لأي شخص بخلاف مالك السيارة المعاق وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، قيادتها وفق آخر تعديل تشريعي.

بعض المواطنين الأصحاء يقعون في خطأ شراء سيارة خاصة بالمعاقين لرخص ثمنها مقارنة عند مثيلاتها بالأسواق، ولكن قد تتعرض السيارة للتحفظ إذا كان الشخص القائد غير مالكها؛ "الشخص ذوي الهمم"، وتتم المصادرة لحين البت في أمرها وفقًا للوائح والضوابط القانونية في هذا الإطار.

تعديلات على القانون

القانون حدد المسموح لهم فقط بقيادة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. وهم: مالكها أو سائق مؤمن عليه فقط أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى “الأب - الأم”، مشيرًا إلى أنه في وقت لاحق جرت تعديلات على القانون، وتمت إضافة إمكانية قيادتها بمعرفة مالكها الأصلي أو السائق المؤمن عليه أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط "الأخوة"، وفي هذه الحالات فقط لا تحرر أي مخالفة مرورية.

كانت وزارة الداخلية فى مطلع العام الجارى، قد أرسلت كتابها الدوري الذي أوضحت فيه المنوط بهم قيادة سيارة المعاق عبر مالكها أو السائق المؤمن عليه أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

تعديل قانوني

الجدير بالذكر، أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.

وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية".